مجموعه روایات و احادیث احیاء زمین و مالکیت آن

در این مطلب، مجموعه روایات و احادیث احیاء زمین که در متون دینی ما آورده شده است را جمع آوری کرده ایم و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری از مجموعه روایات و نظر فقها آورده شده است.

اولین و شاید معروفترین روایتی که در مورد احیاء زمین و مالکیت زمینِ احیاء شده در متون دینی ما آمده است، این روایت است که در تقریبا ۱۲ منبع از منابع اصلی روایی به این شکل آمده است.

روایت به سندی که اورده شده به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آورده شده است.

احادیث احیاء زمین

شش روایت مهم و معتبر که در زمینه احیاء زمین در کتب معتبر روایی شیعه وجود دارد در ادامه به همراه ترجمه آورده شده است.

روایت اول

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ‏ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ‏ لَه‏ (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۱۵۲، وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۴۱۱ و …)

پیامبر (ص) فرمودند: هر که زمین مرده ای را زنده کند از آن اوست

در این روایت چند قید آورده شده است. اول بحث زمین، که باید معلوم شود تعریف زمین چیست. ثانیا موات، اینکه ویژگی ها و تعریف زمین مرده کدام است؟ ثالثا اینکه این مالکیت از چه نوعی است آیا مالکیت برای بهره برداری است یا مطلق مالکیت است و اینکه آیا مالکیت زمان دار است یا مطلق.

روایت دوم

قَالَ‏ النَّبِیُ‏ ص‏[رواه الکلینی ج ۵ ص ۲۸۰ عن على، عن أبیه، عن النوفلیّ، عن السکونى، عن أبی عبد اللّه علیه السلام عنه صلّى اللّه علیه و آله و کذا الشیخ فی کتابیه] مَنْ‏ غَرَسَ‏ شَجَراً بَدْءاً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَهً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ. (من لا یحضر الفقیه ج ۳ ص ۲۴۰)

هر کس نهالى را در زمینى بنشاند، یا نهر آبى بکشد که کسى بر او پیشى نگرفته باشد، یا زمین بایرى را آباد کند، بنا به فرمان خدا و پیامبرش، آن زمین از آن خود او خواهد بود

در این روایت نکته دیگری مورد اشاره واقع شده است و آن اینکه کسی که ابتداءً اقدام به احیاء زمین می‌کند از یک حق امتیاز و حق اولویت نسبت به بقیه برخوردار خواهد بود.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- إِنَّ الْأَرْضَ‏ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ‏ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ‏ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ‏ الْمُسْلِمِینَ‏ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَکَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا یُؤَدِّی خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا حَتَّى‏ یَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا وَ یَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَإِنَّهُ یُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکُ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ. (الکافی ط اسلامیه ج ۱ ص ۴۰۷ و ج ۵ ص ۲۷۹ و …)

ما در کتاب امام على(ع) یافتیم که إن الأرض‏ لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتقین‏ آن کسانى که خدا زمین را به آنان ارث داده؛ من و خاندان من هستیم. هر یک از مسلمانان زمینى را احیا کند باید آن‌را آباد دارد و خراجش را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج خود کند حق او است و اگر از آن دست کشید و یا آن‌را بایر و خراب کرد و مرد مسلمان دیگرى پس از وى آن‌را به دست گرفت و آباد کرد و زنده نمود او سزاوارتر از فردی است که دست از زمین خود کشیده و آن‌را رها کرده است، و او باید خراج را به امام از خاندان من بپردازد و هر چه از آن خرج بخورد حق او است تا امام قائم از اهل بیت من با شمشیر و قدرت عیان شود

این روایت که از امام باقر علیه السلام نقل شده است گویای نکات بیشتری است.

نکته اول اینکه حتما باید خراج و مالیات زمینی که احیاء شده است به حکومت اسلامی و امام المسلمین پرداخت گردد.

نکته دوم اینکه اگر فردی بعد از آبادانی یک زمین آن را خراب کرد یا آن را ترک کرد و فرد دیگری اقدام به احیاء همان زمین کرد، فرد دوم دارای اولویت بهره‌برداری از زمین است.

این نکته میتواند نشانه ای باشد بر آنکه مالکیتی که در این روایات از آن صحبت شده است مالکیت زماندار است و تا زمانی که احیاء برقرار باشد، حق استفاده و بهره برداری از زمین نیز پابرجاست و به محض اتمام احیاء، مالکیت و حق بهره برداری نیز منقضی خواهد شد.

روایت چهارم

عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ‏ أَیُّمَا رَجُلٍ‏ أَتَى‏ خَرِبَهً بَائِرَهً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَى أَنْهَارَهَا[کرى النهر: استحدث حفرها] وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَهَ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا فَأَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ یَطْلُبُهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا. (الکافی ط اسلامیه ج ۵ ص ۲۷۹، تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۱۵۲، وسائل الشیعه ج ۲۵  ص ۴۱۴ و …)

هر کس به زمین خراب و بایرى برسد و آن‌را آباد کند و نهرهاى آن‌را دوباره جارى سازد، فقط باید زکاتش را بدهد. هر چند زمین پیش از او متعلق به مردى بوده که از آن‌جا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانى کشانده است، و سپس آمده و آن‌را مى‏خواهد؛ زیرا زمین از آن خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند

این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده است. در این روایت به بحث پرداخت زکات که میتواند همان خراج و مالیات زمین باشد اشاره شده است. نکته بعدی که در این روایت به آن تاکید شده بحث اولویت مالکیت و بهره برداری از زمین برای کسی است که هم اکنون آن را احیاء کرده است. به شکلی که حتی اگر کسی که قبلا محییء بوده و آن را رها کرده و رفته اکنون بازگشته است، حقی نسبت به این زمین دیگر ندارد.

روایت پنجم

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ‏ أَیُّمَا قَوْمٍ‏ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ‏ الْأَرْضِ‏ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ. (کافی ط اسلامیه ج ۵ ص ۲۷۹)

هرکدام از مردم که بخشی از زمین را احیاء و زنده نماید و آن را آباد کند پس او نسبت به آن بخش از زمین [در بهره برداری] از بقیه محِق تر است و آن بخش از زمین مال اوست.

 

روایت ششم

سُئِلَ‏ الصَّادِقُ‏ عَلَیْهِ‏ السَّلَامُ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَکَرَى‏ فِیهَا نَهَراً، وَ بَنَى بُیُوتاً، وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً، فَقَالَ: هِیَ لَهُ، وَ لَهُ أَجْرُ بُیُوتِهَا، وَ عَلَیْهِ فِیهَا الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَیْلُ وَادٍ أَوْ عَیْنٌ، وَ عَلَیْهِ فِیمَا سَقَتِ الدَّوَالِی وَ الْغَرْبُ‏ نِصْفُ الْعَشْرِ. (وسائل الشیعه ج ۲۵ ص ۴۱۳، من لا یحضر ج ۳ ص ۲۴۱ و هدایه الامه الی احکام الائمه ج ۸ ص ۲۵۹ …)

از امام صادق علیه السّلام سؤال شد، در مورد اینکه مردى زمینى بایر را آباد کرده و در آن نهرى جارى ساخته و خانه سازى نموده و درخت خرما و دیگر کاشته است. فرمود: زمین را مالک گشته و اجاره حجره ‏ها و خانه نیز متعلّق به اوست و عشریه و خراج زمین را او باید بپردازد، اگر از باران و رودخانه و چشمه سیراب مى‏شود ده یک، و اگر از چاه و دلو براى آب استفاده مى‏کند نیم عشر باید بپردازد.

همچنین روایات دیگری با اندکی تفاوت در کتب دیگر نقل شده است که در این مختصر نیازی به نقل آن موارد نیست. آنچه مهم است آنکه با توجه به «تواتر معنایی» بحث مالکیت و حق بهره برداری برای احیاء کننده زمین موات، در اصل بحث هیچ مناقشه ای وجود ندارد اما آنچه مورد بحث بیشتر واقع شده، شرایط ثانویه احکام شرعی است که در ادامه بیشتر به آن میپردازیم.

تعریف و انواع زمین موات

«موات، زمین‌های تعطیلی است که نفعی از آنها برده نمی‌شود؛ حال چه به جهت آب که از آن‌جا قطع شده است یا این‌که تبدیل به نیزار و… شده باشد یا تبدیل به سنگزار و… شده است» (امام خمینی، تحریر الوسیله، ج ۲، ص ۱۹۵، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول)

در یک تقسیم بندی میتوان زمین های موات را به دو دسته تقسیم بندی کرد:

اراضی موات اصلی

این گونه اراضی از ابتدا به صورت موات و لم یزرع بوده است و هیچ گونه سابقه آبادانی برای آنها وجود ندارد. در قوانین به این گونه زمینها، «موات» گفته شده است.

اراضی موات عارضی

بعضی از اراضی دارای سابقه احیاء و آبادانی هستند اما به هر دلیل مدتی است که آبادگر آن زمین، آن را رها کرده و از آن استفاده نمیکند. در قوانین مدت زمان رها کردن زمین برای آنکه صدق رها شده به آن صحیح باشد، ۵ سال ذکر شده است. به این گونه زمینها در اصطلاح «بایر» گفته میشود.

در مورد نوع اول، اختلافی وجود ندارد و به اجماع علما، حکم به مالکیت فرد احیاء کننده میکنند اما در مورد دوم کمی اختلاف وجود دارد.

شروط احیاء زمین

برای احیاء زمین شروطی نیز ذکر شده است که به بیان آنها میپردازیم:

1. زمین تحت تسلط کسی نباشد زیرا تسلط میتواند نشانه مالکیت باشد
2. زمین در حریم چاه یا قنات نباشد. زیرا حریم چاه و قنات از زمین های آباد به حساب می آید و موات نیست.
3. محل عبادت و مناسک عبادی نباشد.
4. کسی آن محل را تحجیز (سنگچین) نکرده باشد. زیرا سنگچین کردن باعث حق اولویت در احیاء میگردد.

احیاء زمین موات در قوانین جمهوری اسلامی ایران

در مطلب دیگری به طور کامل به این بحث پرداخته شده است که میتوانید از اینجا آن مطلب را مشاهده نمایید. (قوانین و مقررات تأمین و واگذاری زمین در جمهوری اسلامی ایران)

 

طبق روایاتی که ذکر آنها گذشت و نظرات فقها بر اساس مجموعه ادله فقیه، به حکم اولیه، مالکیت فرد احیاء کننده بر زمین مورد احیاء قطعی و ثابت شده است اما آنچه بعدا به حکم ثانویه در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است باعث نقض این حک به دلایل و مصلحت هایی است که به آنها اشاره میکنیم.

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات جدید و ابزارهای پیشرفته، امکان احیاء زمین برای افرادی که از تمکن مالی بالایی برخورداند به سهولت فراهم شده است. بنابراین این امکان وجود دارد که حتی بسیاری از پهنه سرزمینی به کمک سرمایه های افراد متمکن و با استفاده از ماشین الات جدید، مورد تصرف و مالکیت آنها واقع شود.

برای جلوگیری از چنین رخدادی، قانونگذار در قانون اساسی کشور و در اصل ۴۵ به این مورد رسیدگی کرده و حکم ثانوی را به شکل زیر ارائه کرده است.

اصل ۴۵ ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند. 

به این ترتیب تمام زمین های موات در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است و کسی بدون گرفتن مجوزهای لازم، حق احیاء آنها را نداشته و در صورت احیاء بدون گرفتن مجوز و طی کردن مراحل قانونی، هیچ گونه حق مالکیتی برای او ثابت نمیشود.

این مسئله به موجب حکم ثانوی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.